Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-05-05@17:59:16 GMT

مدیرکل جدید پزشکی قانونی گیلان معرفی شد

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۹۳۳۸

مدیرکل جدید پزشکی قانونی گیلان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان گیلان با حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و جمعی از مسئولان استانی صبح پنج شنبه برگزار و «علی سلیمان پور» به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی گیلان معرفی شد.

«امیر حسین مهدوی» معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشکی قانونی کشور با تقدیر از مهدی قربانی ثمین مدیرکل سابق پزشکی قانونی گیلان اظهار کرد: حمایت و همکاری دستگاه قضا از پزشکی قانونی می‌تواند زمینه خدمت بهتر کارشناسان این سازمان را برای مردم فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدوی با اشاره به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته پزشکی قانونی کشور به ویژه در گیلان افزود: تراشه ژنتیک که پیش از این از کشورهای آلمان و آمریکا وارد کشور می‌شد به تازگی، به همت ۲ جوان متخصص گیلانی تولید شده و به زودی در هفته قوه قضائیه از این فناوری علمی تمام ایرانی رونمایی خواهد شد.

وی تأمین و تهیه زیر ساخت‌های کار پزشکی قانونی را برای پیشبرد اهداف این سازمان مهم عنوان کرد و گفت: بکار گیری جوانان نخبه و مستعد در بدنه پزشکی قانونی می‌تواند در احقاق حقوق مردم مؤثر باشد.

برقراری عدالت از اهداف نظام اسلامی است

«حجت الاسلام حمزه خلیلی» رئیس کل دادگستری گیلان نیز در این مراسم با بیان اینکه کارشناسان پزشکی قانونی به عنوان وکلای مردم در تلاش برای گرفتن حق مردم هستند، گفت: عجله و پیش فرض‌های ذهنی در امر کارشناسی، بزرگترین خطر برای اجرای عدالت است.

حجت الاسلام خلیلی، برقراری عدالت را از اهداف نظام اسلامی دانست و افزود: جایگاه پزشکی قانونی به عنوان مبنای صدور آرا در اعلام نظر کارشناسی برای قضاوت عادلانه در رسیدگی به پرونده‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است.

کد خبر 5811080

منبع: مهر

کلیدواژه: پزشکی قانونی گیلان دستگاه قضا استان گیلان مراسم تکریم و معارفه بوشهر صنایع دستی کرمانشاه ایلام اردبیل نیروی انتظامی اصفهان فارس گلستان ایذه شهید مدافع امنیت مشهد تبریز نیروی انتظامی خوزستان پزشکی قانونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۹۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206

دیگر خبرها

  • دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده
  • عدم انجام تکالیف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ارزش‌گذاری مناطق تحت مدیریتش
  • از پاسداشت زبان فارسی تا تجلیل از فعالان و کنشگران حوزه میراث‌ فرهنگی
  • مدیرکل ثبت شرکت‌ها: ۷۴۴ هزار شرکت صوری در کشور داریم
  • مراجعه ۱۳ هزار اردبیلی با ادعای نزاع به مراکز پزشکی قانونی
  • مدیرکل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه‌برداری معرفی شد
  • دولت علاوه بر کنترل قیمت‌ها، اخلال گران اقتصادی را معرفی کند
  • بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
  • دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
  • مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند